( الحاق ظن معتبر به قطع ، تنزيل اماره معتبره به منزلهء قطع ، قيام طرق معتبره مقام القطع ) سؤال اين است كه آيا امارات ظنيه‌اى كه از سوى شارع مقدس حجّت شده و اعتبار يافته‌اند و دليل شرعى بر حجيّت و اعتبار آنها قائم شده ( ادله حجيّت امارات در مباحث ظن مبسوطا خواهد آمد . ) ملحق به قطع هستند يا نه ؟ جانشين قطع هستند يا خير ؟ قدر مسلم آن است كه الحاق ، موضوعى ندارند و ظن موضوعا داخل در قطع نيست ؛ زيرا قطع يعنى اعتقاد جازم و ظن يعنى اعتقاد راجح . اين‌ها دو موضوع مستقل هستند و هيچ‌كدام داخل در ديگرى نيست ؛ ولى سخن در الحاق و تنزيل و قيام حكمى است : دانستيم كه قطع احكامى دارد از قبيل : حجيت ، يعنى منجّز بودن عند الإصابة ، معذر بودن عند الخطاء ، وجوب متابعت ، حرمت مخالفت ، استحقاق مدح و ثواب بر موافقت قطع ، استحقاق مذمت و عقاب بر مخالفت قطع ، و فرقى ميان قطع مصيب و خاطى نبود و تمام اين آثار به حكم عقل براى قطع ثابت بود . حال آيا اماره ظنيّهء معتبره در اين آثار و احكام و لوازم جانشين قطع مىشود و همين احكام را دارد يا خير ؟ مثال : در موضوعات احكام ، اگر قطع به خمر بودن فلان مايع پيدا مىكرديم ، تمام آن احكام مترتّب بود ولى حالا قاطع نيستيم ؛ اما بيّنه و شهادت دو عادل بر خمر بودن آن مايع دلالت كرده ، آيا باز هم تمام آن احكام مترتّب است يا خير ؟ در خود احكام ، اگر قطع به وجوب جمعه پيدا مىكرديم ، احكامى داشت . حال قطع نداريم ؛ ولى خبر واحد عادل يا ثقه‌اى بر وجوب جمعه دلالت كرده آيا همان احكام مترتّب است ؟ در مجموع از عبارت مرحوم آخوند در كفايه ، چهار احتمال مستفاد مىشود كه به ترتيب كتاب ذكر مىكنيم . احتمال اول : مختار خود مصنف است كه قائل به تفصيل هستند . الف ) قطع طريقى محض : نسبت به اين قطع ، جاى كوچك‌ترين شك و شبهه نيست كه اماره معتبره قائم‌مقام آن مىشود و تمام آثارى كه بر قطع به حكم مترتّب مىشد بر ظن معتبر مترتّب مىشود ( و احدى در اين مخالفت نكرده ؛ زيرا اگر اين آثار هم مترتّب نشود ، لازم مىشود كه جعل حجيّت براى اماره لغو و عبث و بىفايده باشد كه كار لغو از مولاى حكيم صادر نمىشود . ) .